القرار يخص 38 ألف مستفيد من مساكن الترقوي العمومي
أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة استحالة تسليم المفاتيح للمستفيدين من الصيغة السكنية الترقوي العمومي من دون حصولها على صكوك تحمل قيمة السكن كاملة سواء كان ذلك عن طريق قروض بنكية أو من أموال المستفيد .
علمت «النهار» من مصادر رسمية بقطاع السكن والعمران ، أنه بالنظر إلى الطريقة التي شيّدت بها المساكن بصيغة الترقوي العمومي LPP وتجهيزها بكافة التجهيزات اللازمة من مطابخ مجهزة وأجهزة تكييف مركزية، فإن وزير القطاع يشدد على ضرورة الحصول على الصكوك الحاملة للمبالغ المتبقية بعد دفع الشطر الأول والثاني سواء كان ذلك عن طريق قروض بنكية أو من الحساب الخاص للمستفيد، وقالت مصادرنا في هذا الخصوص: «هناك من المستفيدين من يحاولون دفع المبلغ المتبقي بصفة تدريجية مثلها مثل الطريقة المعتمدة مع المستفيدين من مساكن البيع بالإيجار تفاديا للقروض الربوية وهذا مستحيل»، وأكدت أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تنجز مشاريعها بالنظر إلى الطلبات وليس بطريقة عشوائية، وبالتالي فإن عدد المستفيدين إلى حد الساعة يقدر بثمانية وثلاثين ألف مستفيد، بعدما تم إقصاء عشرة آلاف آخرين رفضوا دفع الشطر الأولى أو الثاني. وتؤكد مثل هذه القرارات مدى رغبة وزير القطاع عبد المجيد تبون في ضمان عائدات مالية لاستكمال ما تبقى من مشاريعه في ورشة عرفت إنجاز مليونين وسبعمائة ألف وحدة سكنية، منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999، في انتظار استكمال ما تبقى من مشاريع تخص مختلف الصيغ.
وبالرغم من الأزمة التي تضرب البلاد من الناحية المالية والناجمة عن السقوط الحر لأسعار البترول في السوق الدولية، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال، يوم إشرافه على تسليم المفاتيح للمستفيدين من مساكن «عدل» بولاية قسنطينة من التعهد بالاستمرار في إنجاز المساكن بمختلف الصيغ.
إرسال تعليق