أحدث المشاركات








(رويترز) - قصفت طائرات أمريكية أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا يوم الاثنين استجابة لطلب من الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة للمساعدة في طرد المتشددين من معقلهم السابق في مدينة سرت.

وقال رئيس الوزراء الليبي فائز السراج في بيان بثه التلفزيون الرسمي "بالفعل فقد بدأت أولى هذه الضربات هذا اليوم علي مواقع محددة في مدينة سرت محدثة خسائر فادحة في صفوف العدو وآلياته." وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك إن الضربات ليس لها "نقطة نهاية في هذا التوقيت تحديدا."

وتقاتل قوات متحالفة مع السراج تنظيم الدولة في سرت منذ مايو أيار.

كان التنظيم قد سيطر على المدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط بالكامل في العام الماضي وحولها إلى أهم قاعدة له خارج سوريا العراق لكنه محاصر حاليا في مساحة لا تتجاوز بضعة كيلومترات بوسط المدينة حيث لا يزال يسيطر على عدة مواقع استراتيجية منها الجامعة والمستشفى الرئيسي وقاعة واجادوجو للمؤتمرات.

وأقرت الولايات المتحدة بتنفيذ عدة ضربات جوية في ليبيا من قبل واستهدف آخرها معسكر تدريب للتنظيم في مدينة صبراتة في غرب البلاد في فبراير شباط.

وقال السراج في بيانه إن رئاسة حكومته قررت "تفعيل مشاركتنا" في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف "قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي طلب دعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية محددة لمعاقل تنظيم الدولة داعش في مدينة سرت وضواحيها وبالتنسيق المباشر مع المجلس الرئاسي وقيادة غرفة العمليات."



وتابع يقول "أود بهذه المناسبة التأكيد بما لا يدعو إلى الشك بأن العمليات في هذه المرحلة تأتي في إطار زمني محدد ولن تتجاوز مدينة سرت وضواحيها.

وقال السراج إن الدعم الدولي على الأرض سيقتصر على المساعدة الفنية واللوجستية.

وقال كوك إن الضربات التي أجاز الرئيس باراك أوباما تنفيذها أصابت دبابة تابعة لتنظيم الدولة ومركبتين كانتا تشكلان تهديدا للقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف كوك أنه سيجري في المستقبل تنسيق كل ضربة منفردة مع حكومة الوفاق وستحتاج إلى موافقة قائد القوات الأمريكية في أفريقيا.




وهذه هي الضربة الجوية الثالثة للولايات المتحدة ضد مسلحي الدولة الإسلامية في ليبيا. لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن هذه الضربة مثلت بداية لحملة عسكرية مستمرة وليس غارة معزولة أخرى.

وتابع كوك "القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني نجحت في استعادة أراض من تنظيم الدولة الإسلامية حول سرت حتى الآن وستواصل الولايات المتحدة استهداف التنظيم بضربات جوية إضافية في سرت لتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحقيق تقدم حاسم واستراتيجي."

وقال البيت الأبيض إن المساعدة الأمريكية لليبيا ستقتصر على الضربات الجوية وتبادل المعلومات.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم‭ ‬الاثنين "هناك قدرات فريدة يمكن لجيشنا أن يوفرها لدعم القوات على الأرض وهذا ما أراد الرئيس فعله."

وأضاف كوك أن الغارات الجوية يوم الاثنين استهدفت موقع دبابة وسيارتين للتنظيم كانت تشكل تهديدا لقوات حكومة الوفاق الوطني.



ويقدر مسؤولون أمريكيون وليبيون أنه لا يزال في سرت عدة مئات من مقاتلي التنظيم

وتقدمت كتائب تتشكل بالأساس من مسلحين من مدينة مصراتة نحو سرت في مايو ايار لكن تقدمهم تباطأ بسبب القناصة والألغام والشراك الخداعية.

وشكت هذه القوات من بطء الدعم من الحكومة في طرابلس والقوى الخارجية. وقتل ما لا يقل عن 350 مقاتلا من هذه القوات وأصيب أكثر من 1500 في هذه الحملة.

ودأبت الطائرات الليبية المقاتلة على قصف سرت لكنها تفتقر إلى الأسلحة والتكنولوجيا لتوجيه ضربات دقيقة.

واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى السياسية والفراغ الأمني للبدء في توسيع وجوده في ليبيا عام 2014. وسيطر على نحو 250 كيلومترا من خط الساحل المنخفض الكثافة السكانية في سرت غير أنه واجه صعوبة في كسب الدعم أو الاحتفاظ بالأراضي التي يسيطر عليها في أماكن أخرى في البلاد.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني نتيجة اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع في ديسمبر كانون الأول لإنهاء صراع بين حكومتين متنافستين وجماعات مسلحة تدعمهما لكنها تجد صعوبة في فرض سلطتها والفوز بدعم فصائل في الشرق.

وقدمت القوى الغربية الدعم لحكومة الوفاق الوطني في مساعيها للتصدي للدولة الإسلامية ووقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وإنعاش إنتاج النفط في ليبيا.

لكن التدخل الأجنبي مسألة تنطوي على حساسية سياسية وأبدت حكومة الوفاق ترددا في طلب المساعدة.



وتوجد فرق صغيرة من القوات الخاصة الغربية على الأرض في شرق ليبيا وغربها منذ أشهر. وقالت فرنسا الشهر الماضي إن ثلاثة من جنودها قتلوا جنوبي مدينة بنغازي في شرق ليبيا حيث كانوا يقومون بعمليات لجمع المعلومات



واصلت أسعار الإنتاج الصناعي العمومي (خارج المحروقات) ارتفاعها خلال الثلاثي الأول من 2016 بنسبة 4ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015 حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و تجدر الإشارة إلى ان مؤشرات أسعار الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خارج المحروقات تقيس تطورات أسعار الخروج من المصنع للسلع المباعة في السوق الداخلية أما المنتجات الموجهة للتصدير فلا تؤخذ بعين الاعتبار.

وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع من 2015 فقد قفزت اسعار الانتاج الصناعي العمومي قفزت بنسبة 4ر2 بالمائة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية.

و يرجع هذا الارتفاع اساسا إلى زيادة أسعار الانتاج للمنتجات الطاقوية (خارج المحروقات) والمناجم والمحاجر والصناعات المصنعة.

وأكدت الأسعار في قطاع الطاقة (خارج المحروقات) بين يناير ومارس 2016 ارتفاعها بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير من 2015. وبالنسبة للمناجم والمحاجر فقد ارتفعت ب 8ر5 بالمائة بين فترتي المقارنة.

و باستثناء استخراج الملح الذي يسجل ركودا فقد سجلت باقي أسعار الانتاج في هذه الشعبة ارتفاعات خاصة بالنسبة لنشاط مناجم الحديد (+6ر5 بالمائة) والفوسفات ب(+3ر6 بالمائة).

و في الصناعات المصنعة تميزت أسعار الانتاج بارتفاع على مستوى مواد البناء بحوالي 5ر0 بالمائة حيث يعود هذا التوجه أساسا إلى ارتفاع اسعار انتاج المواد الحمراء بنسبة 4 بالمائة.

وفيما يخص الصناعات الكيماوية سجلت أسعار الانتاج اتجاها تصاعديا بنسبة 5ر0 بالمائة بالنسبة لنشاطين شكلا أصل هذا الارتفاع: انتاج الدهن (+1 بالمائة) ومنتجات كيماوية أخرى (+3ر0 بالمائة).

من جهتها واصلت أسعار الانتاج للصناعات الغذائية والتبغ و الكبريت ارتفاعها بتسجيل زيادة قدرت ب 3ر4 بالمائة خلال الثلاثي الاول من 2016 مقارنة بالثلاثي الأخير من 2015.

لكن هذا الارتفاع يعود إلى صناعة التبغ المصنع والكبريت اين قفزت أسعار الانتاج إلى 5ر19 بالمائة في حين بقي مجموع المنتجات الغذائية مستقرا.

باقي النشاطات ( صناعة الفولاذ والمعدن والميكانيك والكهرباء و النسيج و الحلوى والجلود والأحذية بالإضافة إلى الخشب والورق) استقرت خلال الثلاثي الاول من 2016.

للتذكير فان القطاع العمومي الصناعي في الجزائر يضم 390 شعبة (12 مجمعا و مؤسسة تابعة ل11 قطاعا و50 فرع نشاط).

وتدرج تحقيقات الديوان مجموع هذه المؤسسات مع 213 منتوجا مسجلا في القائمة الاسمية الوطنية للمنتجات والنشاطات الصناعية











الجزائر- وقعت الشركة الوطنية سوناطراك اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على عقدين مع مؤسسات عمومية من اجل انجاز أنبوب غاز يربط بين المنيعة (غرداية) و حاسي الرمل (الاغواط) على مسافة 344 كلم.

و سيسمح هذا الأنبوب الغازي (جي آر 7) الذي تقدر تكلفة انجازه الإجمالية بأكثر من 87ر38 مليار دج بضمان نقل الإنتاج الإضافي للحقول الجديدة لحاسي موينة (الشمال و الجنوب) و حاسي با حمو و احنات التي من المتوقع أن تشرع في الإنتاج سنة 2019 نحو المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل.

و يخص العقد الأول الموقع بين فرع نشاط النقل عبر القنوات لسوناطراك وشركة الفابايب (فرع المجمع العمومي ايميتال) توفير الأنابيب (قطر 48 بوصة) الضرورية لانجاز هذا المشروع.

أما قيمة توفير تلك الأنابيب التي ستسلم في ظرف 12 شهرا فتقدر بحوالي 4ر17 مليار دج.

و يتمثل العقد الثاني الموقع بين فرع نشاط النقل عبر القنوات لسوناطراك و مجمع كوسيدار للقنوات و المؤسسة الوطنية للقنوات فرع سوناطراك في انجاز أشغال الهندسة و التوفير و الانجاز في اجل 30 شهرا و قد فاقت قيمة هذا العقد 47ر21 مليار دج.

في هذا الصدد أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أمين معزوزي خلال حفل التوقيع أن أنبوب الغاز سيسمح بنقل إنتاج إضافي يقدر ب44ر9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا نحو المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل بعد شروعه في العمل سنة 2019.

و سيتم ربط هذا المشروع بأنبوب الغاز (جي آر 5) الرابط بين رقان (ادرار) و حاسي الرمل (الاغواط) على مسافة إجمالية تقدر ب765 كلم في المحطة بي سي 04 الواقعة بالمنيعة و يواصل نفس المسار إلى غاية المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل.

و سيتم التشغيل الجزئي لمشروع أنبوب الغاز (جي آر 5) الذي انطلق في سنة 2012 خلال السداسي الأول من سنة 2017 و ستسمح عملية التشغيل النهائية بنقل 9ر8 مليار متر مكعب سنويا من غاز حقول رقان و تيميمون و توات نحو حاسي الرمل، حسب ما أكده السيد معزوزي.

و أضاف قائلا انه "مع تشغيل الأنبوب الغازي (جي آر 7) و محطة الضغط بخريشبة التي ستنطلق عمليات انجازها خلال السداسي الأول من سنة 2017 سيتم نقل كمية إضافية تقدر ب31ر18 مليار متر مكعب سنويا نحو حاسي الرمل".

من جانبه أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أن مشروع الأنبوب الغازي (جي آر 7) "الذي يكتسي أهمية كبيرة" من شانه "الإسهام في الرفع من إنتاج الغاز ب21 مليار متر مكعب ابتداء من 2020 من اجل الاستجابة لطلب التصدير و الطلب المحلي الذي ما فتئ يتزايد".

و أضاف الوزير أن "هذا المشروع يندرج في إطار برنامج سوناطراك للرفع من إنتاجها من المحروقات بنسبة 30 % في آفاق 2020".

في هذا الصدد أعرب السيد بوطرفة عن ارتياحه لإسناد انجاز المشروع لمؤسسات جزائرية التي "برهنت عن إمكانياتها في المشاركة في برنامج سوناطراك".

و تابع قوله أن "ذلك يؤكد مهارة و قدرة المؤسسات الجزائرية على انجاز مثل هذه المنشات في آجال مقبولة".

و في رده على سؤال للصحافة حول الانخفاض المتواصل لأسعار العالمية للنفط أكد الوزير انه يتوقع "تحسنا في الأسعار مع نهاية سنة 2016"

Author Name

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.