HBB

مكتب ولد خليفة يتعهد بالتكفل بمشكلة تقاعد النواب

رافع نواب الأغلبية، بالمجلس الشعبي الوطني، لضرورة الرفع من الأجور والمنح والتعوضيات التي يتلقاها عضو الغرفة السفلى، مبررين ذلك بمقارنة أجورهم بعدد من الدول العربية وخاصة الأوروبية، الذين يتقاضون أجورا عالية خاصة نواب ألمانيا، معتبرين أن إعادة النظر فيها هدفه "تسيير المهام البرلمانية وتمكين النواب من أداء واجباتهم".

و نظم المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، يوما برلمانيا تحت عنوان "دور ومكانة المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016"، غير أن نواب الأغلبية حولوه إلى يوم برلماني للمطالبة برفع الأجور والتعويضات والمنح، والمرافعة من أجل إعادة النظر في تقاعد عضو البرلمان الذي اعتبروه "إجحافا في حقهم في هذا الجانب". وفي هذا السياق دعا نواب المعارضة أولا وقبل رفع الأجور إلى التعبير عن إرادة حقيقية لتجسيد ما جاء في الدستور الجيد، مع دفع الضرائب المستحقة على أجور ومنح النواب والتي تقدر بالملايين "ولم تدفع" مما جعل الخزينة العمومية تتعرض لخسائر كبيرة.

رافع عضو لجنة المالية والميزانية، محمد بلعطار، في مداخلته المعنونة بـ«تصور حول نظام التعويضات البرلمانية وفقا للمادة 120 من الدستور" على مراجعة نظام التعويضات الخاص بعضو البرلمان، وقارن بين النظم التعويضية في العديد من الدول العربية، وخاصة الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا التي كانت الأعلى أجرا أوروبيا، أما تونس فكانت تعويضات نوابها أدنى من نواب الجزائر، ما فهم من طرف أغلب الحضور أن لسان حال نواب الأغلبية كان يقول "نواب ألمانيا ليسوا أفضل منا"، خاصة أن النائب سعيدة بوناب، مقررة لجنة المالية والميزانية، رافعت لدور النائب في التشريع و«المجهودات الكبيرة" التي يبذلها في مختلف اللجان.

وأوضح بلعطار أن النظام التعويضي يحكمه الأمر 03ـ08 المؤرخ في سبتمبر 2008، وفي مادته 19 حددت المبلغ الذين يتقاضاه عضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية بـ15505دج، وتحسب أعلى نقطة للوظيفة السامية للدولة وهي 19 دينارا للنقطة الاستدلالية، ما يعني أن ما يتقاضاه عضو البرلمان يصل إلى 29 مليونا و4 آلاف 595 دينارا، أما بالعملة الصعبة فقال إن مبلغ لتعويضات يقدر بـ2421.69 أورو (إجمالي التعويضات البرلمانية)، مضيفا أن النواب يستفيدون من تعويضات منحة السكن، والتكاليف العامة، ومصاريف النقل منها تذكرتا سفر بالطائرة، ومطالبا بمنح النواب مصاريف المساعدين التشريعيين، ومصاريف المداومات في الولايات، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب على الأقل قرابة 12 مليونا شهريا.

وفي هذا السياق، طالبت مقررة لجنة المالية والميزانية، سعيدة بوناب، بـ«إزالة التمييز" بخصوص تقاعد النواب، مشيرة إلى أن هناك حوالي 200 نائب سيتأثر بـ«الإجحاف" الموجود في القانون، داعية إلى تحويل سنوات الاشتراك التي كانت في الإدارات أو القطاعات الاقتصادية والخاصة أو الأعمال الحرة إلى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات. وهو الأمر الذي دفع بنائب رئيس المجلس زبار برابح إلى التأكيد على أنه عقد لقائين مع وزير العمل والضمان الاجتماعي "ومحاضر الاجتماع موجودة" لدراسة ملف تقاعد النواب، واصفا ما يحدث للنواب في هذا الإطار بـ«الإجحاف".

من جهة أخرى، دعا نواب المعارضة وعلى رأسهم محمد الداوي ولخضر بن خلاف وناصر حمدادوش ومنصور عبد العزيز بتجسيد الإرادة السياسية الموجودة في الدستور على أرض الواقع من خلال القوانين العضوية والعادية "وعدم الدوس على الإرادة الشعبية"، مشيرين إلى أن العديد من الأسئلة لا يتم الإجابة عنها من طرف الجهاز التنفيذي، منتقدين الاعتماد على الانتخابات السابقة لتطبيق نسبة 4 بالمائة التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد، الذي صادق عليه مجلس الأمة يوم أمس الإثنين. كما أبدوا رفضهم مطالبة نواب الأغلبية برفع المنح والتعويضات في زمن التقشف، حيث أعاد بن خلاف طرح قضية عدم تسديد الضرائب المستحقة على بعض التعويضات والمنح التي يتقاضاها عضو البرلمان والتي تكبد الخزينة العمومية ملايير الدينارات.

وليست المرة الأولى التي يعود فيها مطلب رفع أجور وتعويضات النواب للواجهة، غير أن هذه المرة يعود في ظل سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة، بالنظر للوضع الاقتصادي الذي يمر بها البلد، كما أن مقارنة بعض النواب لأجور زملائهم الألمان جعل العديد من الحاضرين يتساءلون، عن النائب الألماني مثل النائب الجزائري، من حيث تأدية المهام والواجبات والتمثيل والدفاع عن المواطن، وهل الهيئة التشريعية في الجزائر لها نفس المكانة السياسية والاجتماعية التي تحظى بها ألمانيا، حيث علق البعض قائلا إن "الجزاء من جنس العمل".