HBB

خيار العودة إلى استيراد المركبات القديمة لم يحظ بالإجماع من قبل الجهات المختصة

وزارة التجارة تحضر نصوصا قانونية لتنظيم سوق السيارات المستعملة

أفادت مصادر إعلامية بأنّ الحكومة تكون قد تراجعت عن خيار رفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة والمستعملة أو الأقل من ثلاث سنوات بعد 24 ساعة فقط على إعلان قرار العودة إلى استيراد هذا النوع من المركبات من قبل وزير التجارة بختي بلعايب.

وأفادت المصادرحسب موقع كل شيء عن الجزائر بأن "هذا الخيار تم بحثه ودراسته ومناقشته من جميع الجوانب المتصلة بالعملية من قبل أطراف حكومية معنية بمتابعة ومراقبة هذه الصيغة ليستقر القرار عند التخلي عن قرار رفع حظر الاستيراد". ولم تقدم الجهات الرسمية أمس توضيحات بشأن التراجع عن الإبقاء على منع استيراد السيارات المستعملة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017، لكن مصدرا من وزارة التجارة أكد أن الوزير سيخوض في التفاصيل خلال لقاء إعلامي ينظم قريبا.

وبالمقابل تتجه الحكومة إلى طريقة أخرى من شأنها أن تساهم في خفض أسعار السيارات حسب مصادر "البلاد" حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد "خارطة طريق" لإعادة تنظيم السوق الداخلية الخاصة بالسيارات المستعملة على مستوى ولايات الوطن. وتشكل سوق السيارات القديمة وحدها ما يزيد على 10 ملايير دولار تمثل حجم التعاملات الخارجة عن الرقابة. ومن هذا المنطلق ستتم إعادة هيكلة وتصنيف الأسواق الوطنية والجهوية والولائية الخاصة بتسويق السيارات القديمة أو المستعملة وإلحاقها رسميا بهيئة عمومية تشرف على تنظيم عمليات البيع والشراء في الأطر التنظيمية والقانونية.

وكان وزير التجارة قد أكد قبل يومين أن الحكومة قررت رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات وتعويضه بدفتر أعباء ينص على شروط محددة. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن السلطات العمومية تدرس حاليا الصيغ التي يتم من خلالها تنظيم سوق السيارات القديمة من خلال إما تخصيصه للموزع والوكيل فقط أو فتحه لمتدخلين آخرين. وأوضح بختي أن سوق السيارات القديمة قد يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة وأقل سعرا من السيارات الجديدة المستوردة، مستطردا أنه تم تسجيل حالات يقوم من خلالها صانعو السيارات بصنع مركبات خصيصا للجزائر البعيدة كل البعد عن المقاييس الدولية". وأكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تنظيم السوق الوطنية للسيارات لكي "لا نصبح عرضة للاحتيال ونقص الشفافية".

لكن وزير التجارة قد عاد بتصريح آخر للخوض في الموضوع واتهام جهات لم يسمّها بالتسبب في فوضى سوق السيارات حيث قال إن "نظام استيراد السيارات المستعملة كان معمولا به سابقا.. لكن اللوبيات هم من جمدوه" دون أن يعطي تفاصيل أو أسماء حول من يقصد بكلمة "لوبيات". وتابع الوزير قائلا: "أطمئن المواطنين.. سنضمن شفافية استيراد السيارات المستعملة عندما تفتح العملية رسميا.. سنراقب كل الجوانب بما فيها الأسعار."

دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الاربعاء حجاج موسم 2016 الى اقتناء التذاكر قبل اختتام عملية بيع التذاكر الخاصة بموسم الحج لهذه السنة.

و ذكرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها ان عملية بيع تذاكر الحج انطلقت منذ 24 مايو الفارط. و اوضحت الشركة ان " الحجاج الحاملين لجواز السفر الخاص بالحج و الذين لم يقتنوا بعد التذاكر مدعوون الى التقرب من نقاط البيع التابعة للشركة الخطوط الجوية الجزائرية المخصصة لهذه العملية قبل اختتام عملية بيع التذاكر الخاصة بموسم الحج لهذه السنة".

و للتذكير كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى يوم الأحد الفارط بالجزائر العاصمة أن أول رحلة للحجاج الجزائريين الميامين ستتوجه يوم 18 أوت القادم من الجزائر العاصمة إلى البقاع المقدسة.

و اوضح الوزير انه تم اختيار 60 وكالة سياحية و وكالتين عموميتين لتأطير الحج ووفق دفتر شرط معروف, مضيفا بان هناك 15 وكالة سياحية جديدة اضيفت لقائمة الوكالات لتنظيم الحج هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية.

أدرجت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، تعديلا إضافيا على مشروع قانون المساواة في المواطنة المعروض شهر أفريل الماضي، حيث يهدف هذا التعديل إلى منح الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين بفرنسا أو بالجزائر قبل تاريخ 1 جانفي 1963 من أب أو أم جزائرية، وذلك بتقديم تصريح بسيط للتعبير عن هذه الرغبة لا أكثر، بعد أن أسقطت منهم بموجب قانون ديسمبر 1966.

حمل التعديل رقم 74 الصادر بتاريخ 23 جوان 2016 الخاص بمشروع قانون المساواة في المواطنة المودع لدى الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" شهر أفريل الماضي، ووقع عليه 95 نائبا إضافة لأعضاء المجموعة البرلمانية للاشتراكيين مجموعة البيئة والجمهوريين، الجديد فيما يخص تجنيس الجزائريين الذين ولدوا على التراب الفرنسي أو في أقاليم كانت خاضعة للسيطرة الفرنسية.

ونص التعديل على ما يلي: الأشخاص الذين ولدوا قبل 1 جانفي 1963 على التراب الفرنسي أو في إقليم أو محافظة ما وراء البحر وبقيت منذ ذلك الحين تحت السيادة الفرنسية، من أب أو أم جزائرية، والذين فقدوا الجنسية الفرنسية في الفاتح جانفي 1963 تطبيقا للقانون رقم 66 الصادر في 20 ديسمبر 1966 المعدل للأمرية رقم 62-825 الصادرة في 21 جويلية 1962 المتعلقة ببعض الإجراءات الخاصة بالجنسية الفرنسية، يمكن أن يتم إعادة ادمجاهم بطلب كتابي، في فرنسا أو في الخارج تماشيا مع المادة 26 من مشروع القانون المقدم والمواد التي تليها.

وعدد أصحاب التعديل جملة من الأسباب التي دفعت بهم إلى تقديمه بشكل متأخر للجنة الشؤون القانونية بالجمعية الوطنية الفرنسية، بالنظر لكون المشروع تم إيداعه منذ قرابة 3 أشهر، وأكدوا على أنه يهدف لاعتماد حالة جديدة لإعادة الإدماج في الجنسية الفرنسية بالتصريح لأي شخص ولد في فرنسا قبل 1 جانفي 1963 من أبوين جزائريين.

ولفت شرح الأسباب إلى أنه حاليا هذه الشريحة من الأشخاص تتواجد في وضع مختلف مقارنة بأولئك الذين ولدوا بعد تاريخ 1 جانفي 63، بالنظر إلى قواعد الحصول على الجنسية الفرنسية.

وحسب الأمرية رقم 62-825 المؤرخة في 21 جويلية 1962 المحددة لتبعات استقلال الجزائر فيما يخص الجنسية، فإن الأشخاص المدنيين الخاضعين للقانون العام المقيمين في الجزائر قد احتفظوا بحقهم كاملا في الجنسية الفرنسية، وبالمقابل الأشخاص المدنيون الخاضعون للقانون المحلي ذوو الأصل الجزائري لم يحتفظوا بالجنسية الفرنسية إلا في وجود شرط مزدوج وهو ضرورة الاكتتاب بتصريح اعتراف بالجنسية الفرنسية وكذلك يكون له إقامة منزلية ثابتة بفرنسا.

وحسب ذات الوثيقة التي اطلعنا عليها، فإن المادة الأولى من قانون 66-945 المؤرخ في 20 ديسمبر 1966 جاءت لاحقا لتعدل أمرية 21 جويلية 62، وبذلك وضعت نهاية لإمكانية الاكتتاب للحصول على الجنسية بتصريح بسيط وتم ذلك في مارس 1967، وأوضحت حينها أن "الأشخاص المدنيين الخاضعين للقانون المحلي ذوي الأصل الجزائري الذين لم يسجلوا في هذا التاريخ التصريح المتضمن في المادة 156 من قانون الجنسية يعتبرون فاقدين للجنسية الفرنسية بتاريخ 1 جانفي 1963".

واعتبر أصحاب المبادرة أن هذه الإجراءات لم تمس فقط الأشخاص الذين لم يكتتبوا بغية الحصول على الجنسية الفرنسية، ولكن أيضا الأطفال القصر الذين تم حرمانهم من إمكانية الاستفادة من قواعد الحصول على الجنسية الفرنسية.

وكنتيجة ذلك فإن وضعية الأطفال الذين ولدوا في فرنسا قبل تاريخ 1 جانفي 1963 من أبوين من مواليد الجزائر، تختلف عن وضعية أولئك الأطفال الذين ولدوا في فرنسا بعد ذلك التاريخ من أبوين من مواليد الجزائر قبل الاستقلال، وأدى ذلك إلى وجود حالات غير قابلة للتفسير جمعت بين أخوين واحد له الجنسية والآخر لا يستطيع الحصول عليها رغم أنهما ولدا على التراب الفرنسي ولهما نفس الآباء.

وختم أصحاب المبادرة شرح أسباب تقديم هذا التعديل بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الجديدة ستتيح فقط للأشخاص الذين ولدوا قبل تاريخ 1 جانفي 1963 على التراب الفرنسي فرنسا أو في محافظة أو إقليم من أقاليم ما وراء البحر خاضع للسيدة الفرنسية، من أب جزائري وفقدوا جنسيتهم الفرنسية في التاريخ السالف الذكر، بموجب قانون 20 ديسمبر 1966، الحصول على الجنسية الفرنسية.

القراءة من المصدر

بروكسل - أكدت سفارة الجزائر ببروكسل اليوم الجمعة ب"قوة" موقف الجزائر الثابت إزاء قضية الصحراء الغربية والذي هو موقف المجموعة الدوليةفي مجال تصفية الإستعمار.

وكتب سفير الجزائر، عمار بلاني، في توضيح أرسل إلى موقع "أوراكتيف" الأوروبيللأخبار:"أود أن أوضح بقوة أن موقف الجزائر حول قضية الصحراء الغربية مطابق للتوافقالدولي و ميثاق الأمم المتحدة في مجال تصفية الإستعمار".

وباستغلالها لحق الرد على هذا الموقع الإلكتروني الذي نشر مقالين يحتويانعلى معلومات "خاطئة" حول وضع الصحراء الغربية واتهامات تزعم أن "للجزائر إرادةواعية في ضرب استقرار المغرب" أكدت سفارة الجزائر ببروكسل أن موقف الجزائر بشأنالقضية الصحراوية "يتوافق مع مسارها التاريخي".

وجاء في التوضيح أن "الأمر يتعلق بقضية مبدئية تتجاوز روابط الصداقة التاريخيةوالإجتماعية القائمة بين الشعبين الجزائري والمغربي".

وبعد أن ذكرت بأن الصحراء الغربية مسجلة ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلةللأمم المتحدة أكدت سفارة الجزائر ببروكسل "مسؤولية المغرب الكاملة في استمرارالنزاع و كذا تواصل معاناة شعب الصحراء الغربية المحروم منذ 40 سنة من ممارسة حقهالثابت في تقرير المصير".

كما أدانت سفارة الجزائر الشهادات "المريبة" للنائب الفرنسي بالبرلمانالأوروبي جيل بارنيو و التي تضمنها المقال المنشور في "أوراكتيف" حيث انتقد فيهاموقف الجزائر من النزاع في الصحراء الغربية معتبرا أن هذا الموقف يعود إلى "أيامالحرب الباردة".

وأضافت السفارة في هذا الصدد أن هذا النائب الأوروبي المعروف بانحيازهللمغرب يؤيد علنا "الأطروحات التوسعية" لهذا البلد.

ودعت هذا البرلماني إلى تفسير عدم وجود أي بلد في العالم يعترف بسيادةالمغرب على الصحراء الغربية حتى حلفائه المقربين.

كما أدانت سفارة الجزائر ببروكسل "بشدة المزاعم" التي تضمنها أحد المقالاتالمنشورة من قبل هذا الموقع الأوروبي للأخبار مفادها تنامي التطرف في الجزائر وفيمخيمات اللاجئين.

واعتبرت سفارة الجزائر أن الأمر يتعلق ب"حجة واهية و لا أساس لها" يريدالمغرب من خلالها ضرب مصداقية جبهة البوليزاريو وفي نفس الوقت اتهام الجزائر بتدبيرمخططات شيطانية لضرب استقرار هذا البلد الجار.

وبعد أن وصفت هذه الإتهامات ب"الغريبة و غير المسؤولة" ذكرت سفارة الجزائرببروكسل أنه حينما كانت الجزائر خلال سنوات التسعينات تحارب الإرهابيين الهمجيينكان البعض من قادتهم لا يجدون أي صعوبة في اللجوء إلى المغرب و أوروبا.

وذكرت السفارة في السياق ذاته بجهود الجزائر من أجل الحفاظ على استقرارالمنطقة من خلال تأمين حدودها و منع عناصر ما يسمى بتنظيم "داعش" من دخول منطقةالمغرب العربي و أوروبا.

كما ذكرت بأن الجزائر يعد البلد المغاربي الذي يسجل أقل عدد من "المقاتلينالأجانب" الذين يتجهون نحو سوريا حيث لا يتجاوز عددهم المائة مقارنة بالمغرب الذييحصي حوالي ألف "مقاتل أجنبي".

وأضافت أن الجزائر "لا تستغل تهكما مسألتي الهجرة و الإرهاب كما هو الحالبالنسبة للبعض ممن يطمحون بهذا الأسلوب إلى تعزيز قدراتهم التفاوضية مع الإتحادالأوروبي".

القراءة من المصدر

أوقف عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس، ثلاثة إرهابيين، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي، إرهابيا وأربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم. من جهة أخرى عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم إثر عملية بحث وتمشيط بغابة الريش ببلدية عين الترك ولاية البويرة، على جثتي إرهابيين اثنين ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة ومجموعة وثائق وهواتف نقالة وأغراض أخرىن حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأضاف البيان أن "الإرهابيان تم القضاء عليهما خلال العملية النوعية التي قادتها قواتنا المسلحة بنفس المنطقة ابتداء من 17 ماي 2016 والتي ارتفعت حصيلتها بهذا إلى تحييد 14 مجرما واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة". وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بجانت، تاجري مخدرات كانا على متن مركبة رباعية الدفع مُحملة بـ406 كيلوغرام من الكيف المعالج.







القراءة من المصدر

تحولت ولاية تيارت في السنوات الأخيرة إلى وجهة صناعية تستقطب مشاريع هامة، في مجال صناعة السيارات تؤهلها لأن يكون لها أفاق واعدة في هذا الفرع من الصناعة الميكانيكية.

ويعتبر مصنع الشركة الجزائرية، لتطوير صناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز الكائن ببلدية عين بوشقيف، الذي دخل مرحلة الإنتاج في شهر أكتوبر من سنة 2014، أحد أهم الإستثمارات التي شهدها القطاع بالمنطقة والذي سيكون بمثابة قاطرة لتطوير الصناعة الميكانيكية والتأهيل العملي لليد العاملة في هذا المجال.

وقد تم إنجار هذا المصنع، في إطار شراكة بين الجزائر ممثلة في شركة تطوير صناعات السيارات التابعة لمديرية الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، والشركة الوطنية للعربات الصناعية والمجموعة الإمارتية، إعبار والمجموعة الألمانية ديملر كشريك تكنولوجي.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع ب 6 آلاف وحدة في السنة، من سيارات من نوع سبرينتر، الموجهة لمختلف الاستعمالات وألفين 2000 وحدة من سيارات من نوع جي كلاس رباعية الدفع من الصنف ج، الموجهة للأغراض العسكرية، والشبه العسكرية، حسب مسئولي هذا المركب.

ويتوفر المصنع الذي يشغل مساحة 104 هكتار، منها 44 هكتار مبنية على ورشة نموذجية تشمل سبع 7 محطات تركيب بالنسبة لسيارات النفعية، و5 بالنسبة للسيارات رباعية الدفع، و معهد للتكوين في تقنيات وميكانيك السيارات، يستقبل خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني إضافة إلى ورشات تكوين مختصة في الصناعة الميكانيكية.

ويعمل القائمون على هذا المصنع على تشجيع المناولة من خلال إرساء شراكة لاقتناء وتصنيع اللواحق والمكونات التي يتم استيرادها في المراحل الأولى من الإنتاج، ويهدف هذا المسعى بلوغ تصنيع 30 من المائة منها على الأقل محليا بعد خمس سنوات وفق نفس المصدر.

وقد شهد هذا المصنع في شهر ماي الماضي، تسليم 480 سيارة من مختلف الأصناف، نقل الأفراد، ونقل العمال، ونقل البضائع، والإسعاف، ل5 مؤسسات عمومية شملت االمديرية المركزية للعتاد والمعهد الوطني للخرائد، والكشف عن بعد، وهما هيئتان تابعتان الى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك ومؤسسة سوناطراك.

وكان المصنع قد أنتج منذ تدشينه في 24 أكتوبر من سنة 2014 ، من قبل نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، 4000 سيارة، حسبما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الشركة العقيد إسماعيل كريكر.

وتعززت صناعة السيارت بتيارت، أيضا بمشروع مصنع لتركيب السيارات من علامة هيونداي، الذي تفقد موقع إنجازه اليوم الخميس، الوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار زيارة العمل للولاية.

وسيتم تجسيد هذا المشروع، بموقع المصنع القديم للنسيج الواقع بالمنطقة الصناعة زعرورة ببلدية تيارت، وذلك على مساحة 24 هكتار حسب مديرية الصناعة والمناجم.

ومن المنتظر أن ينتج المركب أول سيارة، من علامة هيونداي، في أول نوفمبر المقبل، حسب ممثل مجمع طاحكوت الذي أوضح أن المشروع الذي يدخل في إطار الشراكة مع الشركة الكورية هيونداي، حددت تكلفته ب250 مليون دولار أمريكي وسينتج 000 30 سيارة في السنة، في مرحلة أولى لترتفع طاقته الإنتاجية بعد خمس سنوات إلى 000 200 سيارة في السنة.

وسيركب هذا المصنع سيارات نفعية خفيفة إضافة إلى نوعين من السيارات السياحية وفق نفس المصدر، وإلى جانب ذلك تحتضن ولاية تيارت أيضا وحدة تابعة للشركة الوطنية للعربات الصناعية متخصصة في التجهيزات المجرورة والمحمولة.

وقد شجعت هذه الاستثمارات التي يشهدها مجال صناعة السيارات بالمنطقة وحدة إنتاج البطاريات بالسوقر، على الدخول في شراكة مع وزارة الدفاع الوطني، ومستثمر قطري مدعوم بشريك تكنولوجي إيطالي، من أجل توسيع نشاطها وتحسين جودة إنتاجه، حتى تساهم في توفير لهذه الصناعة الواعدة إحتياجاتها من البطاريات.

القراءة من المصدر

قال الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان، إن "الغرب يعمل ليل نهار لإذكاء نار الفتنة تحت مسميات عديدة في شمال إفريقيا. وأضاف عطوان في تصريح اعلامي "أقسم بالله أنه هناك مخطط لتقسيم شمال إفريقيا وتفتيته".

وأكد عطوان بأنه "بعد سوريا، كان الدور سيأتي على الجزائر.. فقد أسسوا محطات تلفزيونية في لندن، وكانت ستؤسس محطات أخرى في باريس.. من أجل تفجير ثورة في الجزائر".

وقال عطوان بأن المخططين لتفجير ثورة في الجزائر- لم يحدد هويتهم- "طلبوا خبرتي فقلت لهم: أنا آسف، فأنا ضد تفتيت أي بلد عربي حتى لو اختلفت معه". مضيفا أن "المخططات الآن في ذروتها".

القراءة من المصدر